--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في القرض ج 2 ص 7 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 205 . ( 3 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ الحكم بالضمان إنّما هو من عبارة الدروس ، ولكنّا لم نعثر على كلام من الدروس فيما تقدّم نقل كلامه لا آنفاً ولا سالفاً وإنّما هو شيء حكم به الشارح نفسه فيما تقدّم فيه عند فرض امتناع الحاكم عن قبول الدَين في أوّل الصفحة من قوله « وحينئذ فله تأخير دفعه والتصرّف فيه » وقوله في آخر الصفحة : ولو وجب الحفظ لبقي الضرر المحذور وللزم الضمان بالتقصير فيه ، انتهى فراجع . ( 4 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 481 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 335 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 2 . ( 7 ) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام النقد والنسيئة ج 19 ص 133 .